جمهورية تركيا معلومات وتاريخ

تركيا (بالتركية: Türkiye) الاِسم الرسمِيّ الجُمْهُورِيَّة التُّرْكِيَّة (بالتركية: Türkiye Cumhuriyeti) عن هذا الملف استمع (؟·معلومات) هي دولة تقع في الشرق الأوسط.

يحدها من الشمال البحر الأسود وجورجيا ومن الشرق أرمينيا وإيران ومن الجنوب العراق وسوريا والبحر المتوسط مع حدود بحرية مع قبرص ومن الغرب بحر إيجة واليونان وبلغاريا. هي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

تركيا دولة علمانية ديمقراطية، وحدوية، جمهورية دستورية ذات تراث ثقافي قديم. أصبحت تركيا متكاملة على نحو متزايد مع الغرب من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين (الاقتصادات الرئيسية في العالم). وبدأت تركيا مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، مع العلم أنها كانت عضوًا منتسباً لـ السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وفي عام 1995، تم التوصل إلى اتفاق الاتحاد الجمركي.

وقد عززت تركيا أيضًا علاقات ثقافية وثيقة وسياسية واقتصادية وصناعية مع الشرق الأوسط، والدول التركية في آسيا الوسطى والبلدان الأفريقية من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس تركيا، والإدارة المشتركة للفنون والثقافة التركية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي. موقع تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا جعل منها بلداً ذات أهمية جيواستراتيجية كبيرة.. ونظرا لموقعها الاستراتيجي، والاقتصاد والقوة العسكرية الكبيرة، تعدّ تركيا قوة إقليمية كبرى.

يقع مضيقا البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة – التي تصل البحر الأسود ببحر إيجة وتصل آسيا بأوروبا – في أراضيها مما يجعل موقعها استراتيجيا ومؤثراً على الدول المطلة على البحر الأسود.

كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.

أصل التسمية

ويمكن تقسيم اسم تركيا، Türkiye في اللغة التركية، إلى مكونين هما: الاسم القومي Türk، الذي يشير إلى القومية/الشعب التركي، ويضاف إلى الكلمة المقطع iye التي تأتي بمعاني «المالك»، «أرضنا» أو «المرتبط بنا». (المشتقة من المقطع iyya المأخوذ من اللغة العربية، المشابه للمقطع –ia في اللغة اليونانية واللاتينية).

يرجع أول استخدام مسجل لمصطلح «Türk»، أو «Türük»، باعتبارها اسم خارجي إلى كتابات غوكتورك (Göktürks أو Kök Türks) بالأبجدية التركية القديمة، في آسيا الوسطى (القرن الثامن الميلادي). Tu–kin وهو الاسم الذي أعطي من قبل الصينيين -في وقت مبكر من 177 قبل الميلاد- الذين يعيشون إلى الجنوب من جبال ألتاي في آسيا الوسطى.

الكلمة الإنجليزية «Turkey» من الكلمة Turchia في العصور اللاتينية الوسطى (1369). المشابهة لهذا الاسم في اليونانية، Tourkia، المستخدم أصلا من قبل البيزنطيين الإغريق في القرون الوسطى لوصف المجر. (المجريين والأتراك لهم صلات الأجداد)، لكنها بدأت لاحقاً استخدام هذا الاسم لتحديد الأجزاء التي تسيطر عليها السلاجقة في الأناضول في القرون التي تلت معركة ملاذكرد في عام 1071.

تاريخ تركيا

جزيرة الأناضول، والتي تضم معظم تركيا الحديثة، تعدّ واحدة من أقدم المناطق السكنية في العالم وأقدم مستوطنات سكنية تعود إلى العصر الحجري الحديث. ظهرت مستوطنة طروادة في العصر الحجري الحديث واستمرت حتى العصر الحديدي، ووصلنا من خلال التاريخ المسجل أن الأناضول قد تحدثت بلغات هندو أوروبية، والكارتفيلية، والسامية، فضلاً عن غيرها من اللغات.

جاء الحيثيون من الهند الأوروبية إلى الأناضول تدريجياً من الفترة 2000-1700 ق.م. حين تم تأسيس أول إمبراطورية كبرى في المنطقة من قبلهم في القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحتى القرن الثالث عشر. استعمر الآشوريين أجزاءً من جنوب شرق تركيا في وقت يرجع إلى عام 1950 قبل الميلاد حتى عام 612 قبل الميلاد، عندما تم غزو الإمبراطورية الآشورية من قبل الأسرة الكلدانية في بابل.

حكم الفيرجين آسيا الصغرى بعد انهيار الإمبراطورية الحيثية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وحتى انهيارهم وصعود ليديا في القرن السابع قبل الميلاد. أسست العديد من المدن الهامة من هذه المستعمرات، مثل ميلتوس، أفسس، سميرنا (ازمير حاليا)، وبيزنطة (القسطنطينية التي أصبحت في وقت لاحق إسطنبول). سميت أول دولة أنشأت في الأناضول من قبل شعوب المجاورة باسم أرمينيا.

تم غزو الأناضول من قبل الإمبراطورية الفارسية الأخمينية خلال القرن الخامس والسادس وسقطت لاحقا بيد الإسكندر الأكبر في عام 334 قبل الميلاد. بعد ذلك تم تقسيم الأناضول إلى عدد من الممالك الصغيرة الهلنستية (هي بيثينيا، كابادوكيا، برغامس، و البنطس)، والتي استسلمت لـ الجمهورية الرومانية في منتصف القرن الأول قبل الميلاد. في عام 324 اختار الإمبراطور الروماني قسطنطين بيزنطة لتكون العاصمة الجديدة للإمبراطورية الرومانية وأطلق عليها اسم روما الجديدة (التي أصبح اسمها القسطنطينية لاحقًا وبعد ذلك إسطنبول).

وأصبحت القسطنطينية مركز المسيحية الشرقية ومركزا حضارياً عالمياً. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، أصبحت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية (الامبراطورية الرومانية الشرقية). عقدت في تركيا أغلب المجامع المسكونية بحكم كونها عاصمة الإمبراطورية لعل أهمها مجمع نيقية ومجمع أفسس ومجمع خلقيدونية؛ تاخمت الدولة البيزنطيّة حدود الدولة الأموية عند جبال طوروس والتي عُرفت باسم “دول الثغور” التي تناوب على حكمها الطرفان، حتى تمكن السلاجقة من احتلال أواسط الأناضول وتأسيس مملكة مُسلمة فيها، كذلك فقد تمكن خلال القرن العاشر البيزنطيون استعادة طوروس واحتلّوا أنطاكية وحلب قرابة القرن.

خلال العصر الذهبي للالإمبراطورية البيزنطية خاصًة تحت حكم الأسرة المقدونية والكومنينيون، ففي عهدهم عرفت الإمبراطورية البيزنطية نهضة ثقافية وعلمية وكانت القسطنطينية في عهدهم المدينة الرائدة في العالم المسيحي من حيث الحجم والثراء والثقافة.

خلال الحروب الصليبية، تأسست مملكة قونية في جنوب تركيا الحاليّة إلى جانب إمارة أنطاكية، وتحالفت الإمبراطورية البيزنطيّة مع الوافدين غير ما مرّة لعل أشهرها مع مملكة بيت المقدس بهدف احتلال مصر، غير أن الحملة فشلت. يذكر أن الحملة الصليبية الرابعة قد اتجهت صوب القسطنطينية نفسها واحتلتها عام 1261 غير أن الدولة لم تعمّر طويلاً.

ورغم إعادة تكوّن الإمبراطورية البيزنطية في القرن الرابع عشر لم تكن دولة قوية ولم تكتسب مجدداً مجدها السابق، أما داخل تركيا الحالي أيْ الأناضول، كان مقسماً إلى دويلات ومقاطعات إسلاميّة صغيرة متناحرة طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، إلى أن سطع نجم عثمان الأول محاربًا البيزنطيين ومحتلاً مدنًا وحصوناً تحت سيطرتهم، ثم قام وخلفاؤه بالاستدارة صوب الممالك الصغيرة المجاورة قاضماً إياها الواحدة تلو الأخرى مؤسساً بذلك الدولة العثمانية.

الدولة العثمانية

حكم عثمان الأول مملكته حتى 1326، وبعد وفاته أصبح أورخان ابنه سلطاناً استطاع فتح بورصة وعمل على توسيع حدود الدولة وتنمية اقتصادها، عمل أورخان على توسيع الدولة، فنشأ بينه وبين البيزنطيين صراع عنيف كان من نتيجته استيلاؤه على مدينتيّ إزميد ونيقية.

وفي عام 1337 شن هجوماً على القسطنطينية عاصمة البيزنطيين نفسها، ولكنه أخفق في فتحها. شهدت الدولة في عهد أورخان أول استقرار للعثمانيين في أوروبا، وأصبحت الدولة العثمانية تمتد من أسوار أنقرة في آسيا الصغرى إلى تراقيا في البلقان، وعمل على نشر الإسلام.

من المحطات البارزة في عهد تكوّن الدولة العثمانية، سيطرة بايزيد الأول على مدينة آلاشهر آخر ممتلكات الروم في آسيا الصغرى، وإخضاع بلغاريا عام 1393. وعند احتلال بلغاريا أصيبت أوروبا بالذعر وحشدت بطلب من البابا بونيفاس التاسع حملة صليبية شاركت فيها المجر وفرنسا وبافاريا ورودس والبندقية وإنكلترا والنمسا وفرسان القديس يوحنا غير أنها وبنتيجة معركة نيقوبولس فشلت.

في عام 1402 سقطت تركيا والدولة العثمانية بيد تيمورلنك بعد هزيمة العثمانيين في معركة أنقرة، وكان من نتيجة المعركة أسر السلطان ونقله إلى سمرقند، عاصمة الدولة المغولية حيث مكث فيها إلى أن توفي عام 1403.

شهد العرش العثماني شغورًا بعد وفاة بايزيد الأول، ونشبت حروب أهليّة ضاريّة إلى أن تمكن محمد الأول من الاستفراد بالحكم، ومن بعده جاء محمد الثاني وفي عهده تمكن العثمانيون من فتح القسطنطينية ناقلين إليها عاصمة الدولة، وغدا اسمها “إسلامبول” أي “تخت الإسلام” أو “مدينة الإسلام”.

تابع محمد الفاتح حروبه التوسعية واحتل أجزاءا من اليونان والبوسنة والهرسك وألبانيا. بعد وفاته، وقعت حرب أهلية جديدة بين ولديه جم وبايزيد الثاني، ولما كانت الغلبة من نصيب الثاني تمكن من توحيد عرش الإمبراطورية تحت رايته مجدداً.

توفي بايزيد الثاني عام 1512 وغدا سليم الأول سلطاناً، وفي عهده توسع العثمانيون جنوبًا وشرقًا، فهزم الصفويين والمماليك وفتح العثمانيون أغلب الشرق الأوسط بعد معركة مرج دابق عام 1516، بما فيها المدن الإسلامية المقدسة أي مكة والمدينة المنورة والقدس، وقد غدا سليم الأول بعد هذا “الفتح” سلطانًا وخليفة.

بعد وفاته عام 1520، ارتقى العرش ابنه سليمان القانوني الذي وصلت الدولة في عهده إلى أوج قوتها عسكريًا واقتصاديًا وعلى صعيد السياسة الخارجية، إذ شهد عهد القانوني أول تحالف بين العثمانيين وأوروبا ممثلة بفرنسا ضد أوروبا نفسها، أما أبرز الفتوح كانت في جنوب المجر وترانسلفانيا ورودوس في الغرب، وبغداد وتبريز في الشرق.

توفي القانوني عام 1566، وأخذ نجم الدولة بالأفول من بعده وبشكل تدريجي، تابعت الدولة توسعها بضم قبرص وتونس في عهد سليم الثاني، وهزموا في بوخارست في عهد سليم الثالث، وأخذت الفرق العسكرية العثمانية المعروفة باسم الإنكشارية تتحول من أداة قوة الدولة إلى أداة ضعفها فخلعت عددًا من السلاطين والصدور العظام وقتلت البعض الآخر أمثال إبراهيم الأول، كما أن الثورة الصناعية في أوروبا والاكتشافات الحديثة التي مكنت الغرب من تطوير نظام جديد للحياة بقي بعيدًا عن الدولة العثمانية، التي مكثت نظامًا زراعيًا وإقطاعيًا على هامش التطور الحاصل في الغرب.

حتى المناطق التي دانت بيسر للدولة أمثال سوريا العثمانية أخذت تنتفض وتحاول الاستقلال؛ تعرف هذه المرحلة في التاريخ العثماني باسم “مرحلة الجمود” واستمرت إلى القرن التاسع عشر حين أخذ السلاطين يسعون لنقل التحديث الأوروبي بحذافيره إلى البلاد، فأدخل الزي الغربي والمدارس الأوروبية وألغيت الإنكشارية واستبدلت بفرق نظامية في عهد محمود الثاني، وتابع خليفته عبد المجيد الأول الإصلاح الذي عرف باسم “فترة التنظيمات” وفيها أخذت المحاكم التجارية والمدونات القانونية بالظهور فضلاً عن المساواة بين المواطنين، وهو ما استمر في عهد خليفته عبد العزيز الأول؛ مكث تحقيق الإصلاحات بشكل جدي صعبًا، وتوالت هزائم الدولة وانسلاخ الأقاليم عنها على سبيل المثال انسلخت الجزائر عام 1830 بعد احتلالها من قبل فرنسا؛ وربما فإن تدهور وضع الدولة المالي هو العامل الأساس في ذلك، مع الامتيازات التجارية الأوروبية وانخفاض قيمة النقد العثماني حتى اضطرت إلى إعلان إفلاسها مرتين.

حاول عبد الحميد الثاني الذي وصل إلى العرش عام 1878، إيقاف العمل بالإصلاحات التي توجت بإعلان الدستور العثماني وافتتاح البرلمان، ما عرضه لنقمة المصلحين.

فشل عبد الحميد الثاني في السيطرة على الدولة، وأصبح الاتحاديون حكام البلاد الفعليين، فعمدوا على تكريس القومية التركية في البلاد وعمدوا إلى تعميم الهوية التركية في البلاد المجاورة. خلال الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة جزءًا من دول المحور التي أصيبت بالهزيمة واضطرت إلى إخلاء جميع أراضيها الغير تركية مع هدنة مودروس عام 1918.

تتهم الدولة العثمانية أيضًا خلال الحرب العالمية الأولى بارتكاب مجازر بحق الآشوريين وبحق الأرمن. خلال الحرب، تم نقل أرمن الدولة العثمانية إلى سوريا كجزء من الإبادة الجماعية للأرمن. ونتيجة لذلك ، قُتل ما يقدر بحوالي 800,000 إلى 1,500,000 أرمني.

ونفت الحكومة التركية الاعتراف بالأحداث باعتبارها إبادة جماعية، وتدعي أن الأرمن تم ترحيلهم فقط من منطقة الحرب الشرقية. بالمقابل من المعترف به على نطاق واسع بين الباحثين والمؤرخين أن مذابح الأرمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، كما تم تنفيذ حملات إبادة جماعية ضد مجموعات من الأقليات الأخرى في الدولة العثمانية مثل الآشوريين واليونانيين. والتي تعتبر جزء من نفس سياسية الإبادة التي انتهجتها الدولة العثمانية ضد الطوائف المسيحية. بعد هدنة مودروس في 30 أكتوبر من عام 1918، رأت قوات الحلفاء المنتصرة تقسيم الدولة العثمانية من خلال معاهدة سيفر في عام 1920.

الجمهورية التركية

كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922. وفي سنة 1922، تم خلع آخر السلاطين محمد السادس، وألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيًا في العام 1924، بعد أن ألغى السلطنة في العام 1922. وشهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك والتي تكنى بـ “أبو الأتراك”، وأعلن تركيا الجمهورية فتولى رئاستها عام 1923، حتى وفاته عام 1938، وقد تمكن من إحلال نظام علماني في البلاد، وأرسى أيضًا عددًا من العادات الغربية إلحاقًا للبلاد بأوروبا ومنها استبدال الكتابة بالأحرف العربية إلى اللاتينية.

بقيت تركيا محايدة خلال معظم الحرب العالمية الثانية ولكنها دخلت إلى جانب الحلفاء في 23 فبراير 1945 كبادرة حسن نية وأصبحت في عام 1945 عضوًا في الأمم المتحدة. كانت تركيا تواجه صعوبات مع اليونان في قمع المد الشيوعي، وبعد الحرب برزت مطالب الاتحاد السوفياتي بقواعد عسكرية في المضائق التركية، ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان مبدأ ترومان في عام 1947، الوارد في عقيدة النوايا الأميركية لضمان أمن تركيا واليونان، وأسفر عن تدخل للجيش الأمريكي واسع النطاق ودعم اقتصادي.

انتهى حكم الحزب الواحد في عام 1945، وتبع ذلك الانتقال إلى الديموقراطية التعددية التي بقيت حاضرة بقوة على مدى عدة عقود، إلا أنها تعطلت من جراء الانقلابات العسكرية في أعوام 1960، و1971، و1980 و1997. خلف أتاتورك في الحكم عصمت إينونو حتى عام 1950، وسيطر الحكم المدني على البلاد حتى عام 1973. بعد مشاركة تركيا في قوات الأمم المتحدة في الحرب الكورية، انضمت لحلف شمال الأطلسي في عام 1952، وأصبحت حصنًا منيعًا ضد التوسع السوفيتي في البحر المتوسط.

غزت تركيا قبرص في 20 يوليو عام 1974 وحتى شهر أغسطس من نفس العام، ردًا على دعم المجلس العسكري اليوناني للانقلاب على نظام الحكم في قبرص. وقد انتهت العملية العسكرية بانتصار القوات التركية، بعد إنزال تركيا لجنودها في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص في بداية الحرب يوم 20 يوليو 1974، وسقوط المجلس العسكري اليوناني في أثينا بعدها بتسعة سنوات تم تأسيس جمهورية قبرص الشمالية التي لا تعترف بها أي دولة في العالم سوى تركيا. عاد حكم العسكر بعد عام 1973 فأدى ذلك إلى وضع غير مستقر.

واندلعت أعمال العنف عام 1980، ألحقه عام 1984 بتمرد حزب العمال الكردستاني المسلح ضد الحكومة التركية؛ أودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص ولا يزال إلى اليوم حيث تعاني الحكومة التركية من معارضة الأكراد والأرمن. حيث أن الأكراد يمثلون بين 20 – 25 مليون نسمة، وفي عام 1991، سمح الرئيس التركي أوزال بلجوء الأكراد إلى الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق وفي عام 1993، أصبحت تسلنو تشير أول رئيسة للوزراء في تركيا.

منذ تحرير الاقتصاد التركي في الثمانينات، تمتعت البلاد بنمو اقتصادي أقوى واستقرار سياسي أكبر. وقد تقدمت تركيا بطلب العضوية الكاملة في السوق الأوروبية المشتركة في عام 1987، وانضمت إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في عام 1995 وبدأت مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005.

في عام 2013، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في العديد من المحافظات التركية والتي نتجت عن خطة لإزالة حديقة غيزي ولكن سرعان ما تنامت المعارضة العامة المناهضة للحكومة. في 15-16 يوليو / تموز 2016 جرت محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة بالحكومة. وكرد فعل على الانقلاب الفاشل ، قامت الحكومة بعمليات تطهير واسعة..

جغرافيا تركيا

تقع تركيا في مكان استراتيجي حيث تصل ما بين القارة الآسيوية والأوروبية، تفصل تركيا الآسيوية عن الأوروبية (تتكون في معظمها من الأناضول)، التي تضم 97 ٪ من البلاد، بمضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل (والتي تشكل معا ارتباط المياه بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط). تركيا الأوروبية (شرق تراقيا روميليا أو في شبه جزيرة البلقان) تضم 3 ٪ من مساحة البلاد.

تتميز تركيا بشكل مستطيلي بطول 1.600 كم والعرض 800 كم، تقع ما بين خطي عرض 35 درجة و 43 درجة شمالا، وخطي طول 25 درجة و 45 درجة شرقا. تحتل تركيا المركز السابع والثلاثون عالميا من حيث المساحة. البلد محاطة بالبحار من ثلاثة جوانب: بحر ايجه إلى الغرب، والبحر الأسود في الشمال والبحر الأبيض المتوسط إلى الجنوب. وأيضا بحر مرمرة في الشمال الغربي من البلاد.

المناظر الطبيعية المتنوعة في تركيا هي نتاج حركات الأرض المعقدة التي حدثت في المنطقة على مدى آلاف السنين، والواضح أنها نشطة من ناحية الزلازل والبراكين إلى حد ما. وحدث زلازل كبير عام 1999 والذي أدى إلى موت الكثيرين.

مناخ تركيا

تمتاز المناطق الساحلية من تركيا المطلة على بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط بمناخ البحر المتوسط المعتدل، مع صيف حار وجاف وشتاء معتدل إلى بارد ورطب. تمتاز المناطق الساحلية من تركيا والمطلة على البحر الأسود بمناخ محيطي دافئ ورطب صيفًا وبارد ورطب في الشتاء.

تهطل أكبر كمية من الأمطار على الساحل التركي من البحر الأسود وهي المنطقة الوحيدة في تركيا التي تمتاز بمعدلات هطول أمطار عالية. يبلغ معدل هطول الأمطار في الشرق من الساحل 2.500 ملليمتر سنويًا، وهي أعلى نسبة هطول للأمطار في البلاد.

المناطق الساحلية في تركيا المطلة على بحر مرمرة (بما في ذلك إسطنبول)، الذي يربط بين بحر إيجة والبحر الأسود، تمتاز بمناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط المعتدل والمناخ المحيطي، وفصل صيف حار وجاف، وشتاء بارد ومعتدل إلى بارد ورطب. لا تسقط الثلوج سنويًا في كل شتاء على بحر مرمرة والبحر الأسود. من ناحية أخرى من النادر أن تسقط الثلوج في المناطق الساحلية لبحر إيجة، ونادرة جدًا في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.

شتاءً على الجبال. درجات الحرارة من – 30 إلى – 40 درجة مئوية يمكن أن يحدث في منطقة شرق الأناضول، ويبقى الثلج على الأرض مدة لا تقل عن 120 يومًا من السنة. في الغرب، تبلغ درجة الحرارة المتوسطة في فصل الشتاء أقل من 1 درجة مئوية.

الصيف حار وجاف، مع درجات حرارة أعلى عمومًا 30 درجة مئوية في اليوم. المعدلات السنوية لهطول الأمطار تبلغ 400 ملليمتر (15 بوصة). المناطق الأكثر جفافًا هما سهل قونية وسهل ملاطية، حيث معدل هطول الأمطار السنوي في كثير من الأحيان أقل من 300 ملليمتر (12 بوصة). يعتبر شهر مايو الأكثر بللا، في حين يوليو وأغسطس هما الأكثر جفافا.

قائمة الزلازل في تركيا

تعدّ تركيا أرض نشطة زلزاليا مع اثنتين من كبرى المناطق الباقية المعرضة لإضراب تزحلفي فالق شمال الأناضول وفالق شرق الأناضول. وتتأثر أيضًا المناطق الغربية من البلاد وخاصة المنطقة التكتونية في بحر إيجة. ويعتبر الفيضان الذي حدث في أبريل 2008 من الأسوأ في تاريخ البلاد.

وفيضانات تركيا 2009 وكانت سلسلة من الفيضانات التي وقعت يوم 9 سبتمبر 2009 في اسطنبول وما حولها و تيكيرداغ، وبقية منطقة مرمرة في تركيا. وأدت الفيضانات إلى وفاة 31 شخصًا على الأقل وأضرار مادية قدرت بأكثر من 70 مليون دولار.

سكان تركيا

كان آخر تعداد رسمي في عام 2007 وبلغ عدد سكان البلد 70.586.256 نسمة. ويقدر عدد السكان في البلاد 74.7 مليون نسمة في نهاية عام 2011 (بناءً على نظام تسجيل عنوان السكن في تركيا)، ما يقارب ثلاثة أرباع السكان يعيشون في البلدات والمدن.

وفقا لتقديرات عام 2009، يتزايد عدد السكان بنسبة 1.5% سنويا. تركيا لديها متوسط الكثافة السكانية 92 شخصًا لكل كيلومتر مربع. يشكلون الناس داخل الفئة العمرية 15- 64 ما نسبته 67% من مجموع السكان، والفئة العمرية 0 – 14 ما نسبته 26%؛ بينما كبار السن من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما فما فوق يشكلون 7% وفي عام 1927، بلغ عدد سكان الجمهورية التركية 13.6 مليون نسمة حسب الإحصائية الأولى مُنذ اقامة الدولة التركية.

العمر المتوقع عند الولادة يبلغ 71.1 سنة للرجال و 75.3 سنة للنساء، بمتوسط 73.2 سنة للسكان ككل. والتعليم الإلزامي والمجاني من سن 6 إلى 15. معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 96% للرجال و(80.4%) للنساء، بمتوسط 88.1% من الإجمالي. والأرقام المنخفضة للمرأة ويرجع ذلك أساسًا إلى العادات التقليدية للعرب والأكراد الذين يعيشون في المحافظات الجنوبية الشرقية من البلاد.

المادة 66 من الدستور التركي يعرف «الترك» بأنه «أي شخص مرتبط بالدولة التركية من خلال رابطة المواطنة»، وبالتالي، فإن الاستخدام القانوني ل «التركية» مصطلح كمواطن في تركيا يختلف عن التعريف العرقي. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من السكان هم من العرق التركي. هناك ما يقدر بنحو 70 – 75% حسب وكالة المخابرات المركزية وعلى 76.0% من خلال المسح من ميليت في عام 2007.

الأكراد، وهي مجموعة عرقية متميزة تتركز أساسا في المقاطعات الجنوبية الشرقية من البلاد، وتمثل أكبر الأعراق غير التركية والتي تقدر بحوالي 20% من السكان. في حين أن مصطلح «الأقلية» في حد ذاته لا يزال قضية حساسة في تركيا. البيانات الموثوقة عن المزيج العرقي للسكان غير متوفرة، لأن أرقام تعداد السكان التركي لا تتضمن إحصاءات عن العرق.

المجموعات العرقية الثلاث المعترف بها رسميا من الأقليات (في معاهدة لوزان)، هي: الأرمن واليونانيون واليهود. في 30 يناير 1923، تم التوقيع على اتفاق ثنائي لتبادل السكان بين اليونان وتركيا دخلت حيز التنفيذ في العشرينيات من القرن الماضي، مع ما يقرب من 1.5 مليون من اليونان الانتقال من تركيا وبعض الأتراك (نصف مليون) قادمون من اليونان. وهناك جماعات عرقية أخرى تشمل أبخازيين وألبان وعرب وآشوريين وبوسنيين وشركس وجورجيين و«هامشينيين»، و«لاز»، وبوماك (بلغار) وغجر.

إلى جانب ذلك، هناك أقليات من أصل أوروبا الغربية تشمل فرنسيي المشرق «Levantenler» ومعظمهم من جنوة بندقييون تواجدت في البلد (وخصوصًا في إسطنبول وازمير ) منذ فترة القرون الوسطى.

الجاليات في تركيا

تتواجد جاليات تركية كبيرة في المهجر، تتركز معظمها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل الأتراك على سبيل المثال أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، يبلغ تعدادها ما يقارب الأربعة ملايين نسمة. هناك جاليات تركية كبيرة أيضا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

اللغة في تركيا

التركية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جميع أنحاء تركيا. وطبقًا لكتاب حقائق العالم، وتبلغ نسبة الذين يتكلمون اللغة التركية من 70 – 75% حوالي من سكان تركيا، في حين أن اللغة الكردية يتحدث بها حوالي 18% وقد كانت تركيا قبل ذلك تتحدث بـ الأبجدية التركية العثمانية في عهد الدولة العثمانية. شبكة TRT التلفزيونية تبث برامج باللغات واللهجات المحلية للغة العربية والبوسنية والكردية والشركسية بضع ساعات في الأسبوع. قناة التلفزيون العامة، TRT 6، التي بثت برامجها باللغة الكردية أكثر من مرة، في أوائل عام 2009.

الديانة في تركيا

تركيا دولة علمانية حيث لا يوجد دين رسمي للدولة كما أن الدستور التركي يؤمن حرية المعتقد والدين. يدين غالبية سكان تركيا بالإسلام، فحسب إحصاءات فإن ذلك يشكل 99% من سكان البلاد، فيما تذكر مراكز بحثية بأن نسبة المسلمين في تركيا تتراوح بين 97% إلى 98 % من السكان.

ويعتقد أن ما بين (85-90%) منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما يتبع ما بين (10-15%) طائفة شيعة العلويون. ليصل عددهم ما بين 7 إلى 10 مليون نسمة. كما يدين ما بين 0.6%-0.9% بالمسيحية وتعدّ الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية أكبر الطوائف مسيحية في تركيا، وبحسب احصائية مركز الأبحاث الأميركي بيو يعيش في تركيا حوالي 310,000 مسيحي، ويعتنق حوالي 0.04% اليهودية ويبلغ عددهم اليوم 23,000 وأغلبهم سفارديم، أغلبية يهود تركيا هاجروا عقب قيام إسرائيل.

كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين، لكن النسبة انخفضت عقب قيام الدولة العثمانية بمذابح ضد الارمن وضد الطوائف المسيحية الأخرى والتي أدت إلى حدوث المذابح الاشورية ومذابح اليونانيون وقد تمت المذابح في شرق الأناضول وجنوبه وفي شمال العراق، وقد فاق عدد ضحاياها المليون ونصف مليون أرمني و 250,000 إلى 750,000 آشوريين/سريان/كلدان ونصف مليون يوناني على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى وبسبب عملية التبادل السكاني لليونانيين الأرثوذكس وضريبة الثروة التركية عام 1942 والهجرة المسيحية وعقب بوغروم إسطنبول عام 1955 والتي أدت إلى هجرة أغلبية مسيحيي إسطنبول، بسبب نهب الكنائس وقتل السكان المحليين من المسيحيين، فقد أحرقت خلال هذه الأعمال بطريركية القسطنطينية مركز الكنيسة الأرثوذكسية والعديد من المنازل والمشاغل والمصالح التي يملكها يونانيون وأرمن. أما الآخرون فيبلغون حوالي 5:6% فهم الايزيديون والمانويون وصابئة المندائية وغيرهم.

نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف وتطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية وفصل الدين عن الدولة.

المنشآت الإسلامية ورجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة الشؤون الدينية (بالتركية: Diyanet İşleri Bakanlığı) التي تأسست العام 1924، والتي تقوم بإدارة وصيانة وإنشاء نحو 75,000 مسجد مسجل حول البلاد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية وحرية العمل.

الأعياد والعطلات الرسمية في تركيا

تقام أيام العطل الرسمية في تركيا بموجب قانون 2429 منذ 19 مارس 1981 الذي حل محل قانون 2739 من 27 مايو 1935. ويمكن تصنيف هذه العطلات والأعياد الدينية والوطنية.

التاريخ	العيد	الاسم المحلي	تصريحات
1 يناير	رأس السنة الميلادية	Yılbaşı	أول يوم من أيام ميلادية السنة الجديدة
23 أبريل	يوم السيادة الوطنية للطفولة	Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı	الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في أنقرة في عام 1920. مخصصة للأطفال.
1 مايو	عيد العمال العالمي	Emek ve Dayanışma Günü
19 مايو	الاحتفال بيوم أتاتورك والشباب والرياضة	Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı	الاحتفال بداية حركة التحرر الوطني التي بدأت في عام 1919 من قبل أتاتورك المقصودة في سمسون. مخصصة للشباب.
30 أغسطس	عيد الانتصار	Zafer Bayramı	إحياء لذكرى الانتصار في معركة نهائية بعد إنهاء حرب الاستقلال التركية في عام 1922، مكرسة للقوات المسلحة.
29 أكتوبر	يوم الجمهورية	Cumhuriyet Bayramı	إحياء ا لذكرى إعلان الجمهورية عام 1923. أيضا في فترة ما بعد الظهر من اليوم السابق.
بعد نهاية التقويم الإسلامي رمضان	عيد الفطر	Ramazan Bayramı or Şeker Bayramı	عطلة دينية لمدة 3 أيام. أيضا في فترة ما بعد الظهر من اليوم السابق.
70 يوما بعد نهاية شهر رمضان الإسلامية	عيد الأضحى	Kurban Bayramı	عطلة دينية لمدة 4 أيام. أيضا في فترة ما بعد الظهر من اليوم السابق.

القوات المسلحة في تركيا

تتكون القوات المسلحة التركية من الجيش والقوات البحرية والجوية. قوات الدرك وحرس السواحل تعمل بوصفها أجزاء من وزارة الداخلية في وقت السلم، على الرغم من أنها تابعة للجيش والبحرية في زمن الحرب، ومن مهامهم أيضًا تنفيذ القانون الداخلي ومهام عسكرية أخرى.

كشفت رئاسة الأركان العامة للمرة الأولى في تاريخ تركيا عن عدد أفراد قواتِ الجيش التركي. وذكر الموقع الرسمي لرئاسة اركان الجيش في الشبكة العنكبوتية ان عدد منتسبي الجيش 720 ألف. ويحتل الجيش التركي بهذا العدد المرتبة السابعة بين جيوش العالم من حيث العدد. ويتكون منتسبو الجيش من 666,576 عسكري و 53 ألف 434 موظف مدني. وتتشكل أغلبية القوات المسلحة من الجنود والعرفاء حيث يبلغ عددهم 458 ألف و368.

القوات المسلحة التركية هي ثاني أكبر قوة مسلحة تقف في حلف شمال الأطلسي، بعد القوات المسلحة الأميركية، مع قوة مشتركة مما يزيد قليلا عن مليون من العسكريين الذين يخدمون في فروعها الخمسة.

يجب على كل مواطن تركي ذكر أن يخدم في الجيش لفترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى خمس عشر شهرًا، تعتمد على التعليم ومكان العمل.

تركيا هي واحدة من الدول الخمس الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في سياسة تقاسم النووي للتحالف، جنبًا إلى جنب مع بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا.. ما مجموعه 90 من القنابل النووية نوع B61 يتم استضافتها في قاعدة انجرليك الجوية، وتم تخصيص 40 منها للاستخدام من قبل سلاح الجو التركي.

في عام 1998، أعلنت تركيا برنامجا للتحديث بقيمة 160 مليار دولار أمريكي على مدى عشرين سنة في مشاريع مختلفة بما في ذلك الدبابات والطائرات المقاتلة وطائرات هليكوبتر وغواصات وسفن حربية وبنادق هجومية. تركيا تحتل المستوى الثالث كمساهم في برنامج جوينت سترايك فايتر (JSF).

حافظت تركيا على قواتها في البعثات الدولية في إطار الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي منذ عام 1950، بما في ذلك بعثات حفظ السلام في الصومال ويوغوسلافيا السابقة، وتقديم الدعم لقوات التحالف في حرب الخليج الأولى. وتحتفظ تركيا ب 36,000 جندي في شمال قبرص، ويدعم وجودها والتي وافقت عليه الحكومة المحلية بحكم الأمر الواقع، ولكن جمهورية قبرص والمجتمع الدولي يعتبرونها قوة احتلال غير شرعية.

وكانت تركيا قد أرسلت قوات في أفغانستان كجزء من قوة حفظ الاستقرار مع قوات الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وفي عام 2006، نشر البرلمان التركي قوة لحفظ السلام من سفن دورية تابعة للبحرية والقوات البرية نحو 700 سفينة كجزء من قوة موسعة للأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في أعقاب حرب لبنان 2006.

النظام السياسي في تركيا

تركيا هي الديمقراطية التمثيلية البرلمانية. منذ تأسيسها كجمهورية في عام 1923 وضعت تركيا تقليداً قوياً للعلمانية. دستور تركيا يحكم الاطار القانوني للبلد. وهو يحدد المبادئ الرئيسية للحكومة ويضع تركيا كدولة مركزية موحدة.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وله دور شرفي إلى حد كبير. وينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق الانتخاب المباشر. اُنتخب عبد الله غول رئيسًا للبلاد في 28 آب 2007، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات البرلمانية خلفًا للرئيس أحمد نجدت سيزر رئيس الدولة الحالي رجب طيب أردوغان الذي انتخب في عام 2014.

وتمارس السلطة التنفيذية من طرف رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الذين يشكلون الحكومة، بينما تناط السلطة التشريعية في البرلمان من غرفة واحدة، والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتهتم المحكمة الدستورية مع الحاكم بمطابقة القوانين والمراسيم مع الدستور. مجلس الدولة هو المحكمة والملاذ الأخير لحالات الخلاف الإداري، ومحكمة الاستئناف العليا لجميع الآخرين.

وينتخب رئيس الوزراء من قبل البرلمان من خلال التصويت على الثقة في الحكومة، وغالبًا ما يكون رئيس الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

رئيس الوزراء الحالي هو بن علي يلدريم وزير الخارجية السابق خلفاً للرئيس السابق لبلدية إسطنبول رجب طيب أردوغان، حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة عام 2002، التي نظمت في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2001، مع 34 ٪ من الاقتراع العام.

في الانتخابات العامة سنة 2007، حصل حزب العدالة والتنمية على 46.6 ٪ من الأصوات، ويمكن أن يدافع عن أغلبيته في البرلمان. مع أن الوزراء ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في البرلمان، إلا أن الوزراء يملكون عضوية البرلمان في السياسة التركية في الغالب. في عام 2007، وقد وقعت سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلمانية الدولة ودور السلطة القضائية في المجلس التشريعي.

وشملت هذه الانتخابات المثيرة للجدل الرئيس عبد الله غول، الذي كان في الماضي متورطًا مع الأحزاب الإسلامية ؛، ومع الحكومة حين اقترح رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغي من قبل المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى فرض غرامة على الحزب الحاكم وحظره.

وقد تم تطبيق حق الاقتراع الشامل لكلا الجنسين في جميع أنحاء تركيا منذ عام 1933، لكل مواطن تركي بالغ 18 سنة من العمر الحق في التصويت. اعتبارًا من عام 2004، كان هناك 50 حزبًا سياسيًا مسجلا في البلاد. تملك المحكمة الدستورية صلاحية قطع التمويل العام عن الأحزاب السياسية التي تعدّها مناهضة للعلمانية أو انفصالية، أو حظر وجودها تماما.

هناك 550 عضوا في البرلمان الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات عن طريق نظام القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي من 85 دائرة انتخابية والتي تمثل 81 محافظة الإدارية لتركيا (إسطنبول تنقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية، في حين تنقسم أنقرة وأزمير في كل منهما لأن عدد سكانها كبير).

لتجنب تعليق البرلمان والتشرذم السياسي المفرط، والأحزاب الفائزة فقط ما لا يقل عن 10 ٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الوطنية والحق في الحصول على تمثيل في البرلمان. وبسبب هذه العقبات، لم تدخل سوى ثلاثة أحزاب رسميا البرلمان في انتخابات عام 2007 (مقابل اثنين في 2002).

لقد كانت حقوق الإنسان في تركيا موضع الكثير من الجدل ومحط إدانة دولية. قدمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1998 و 2008 أكثر من 1600 حكما ضد تركيا عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والتحرر من التعذيب.

وقد اجتذبت قضايا أخرى مثل حقوق الأكراد وحقوق المرأة وحرية الصحافة أيضا الجدل. سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان لا يزال تشكل عقبة كبيرة في المستقبل لعضوية الاتحاد الأوروبي. تقول جمعية الصحافيين التركية أنه تم سجن 58 من الصحفيين في البلاد. وقال متحدث سابق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي أن الولايات المتحدة لديها «مخاوف واسعة حول الاتجاهات التي تنطوي على تخويف الصحافيين في تركيا».

السياسة الخارجية في تركيا

تحاول تركيا الإنضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ تأسيس الاتحاد في عام 1993. حصلت تركيا رسمياً على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999 وبدأت مفاوضات العضوية عام 2004. وقد قسمت مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأعضاء الحاليين في الإتحاد إلى معارض ومؤيد.

ويقول المعارضون بأن تركيا هي ليست دولة أوروبية وإنما جزء من الشرق الأوسط وآسيا وأنها سياسياً واقتصادياً وثقافياً لا تلبي الشروط الأدنى للعضوية وستكون عبئًا على الاتحاد. بينما يقول المؤيدون بأن العضوية ستمنع انتشار الفكر المتشدد في منطقة الشرق الأوسط، والذي قد يوقع تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين، أيضا بأن لدى تركيا أراض زراعية شاسعة وأيدي عاملة كبيرة ستفيد الاقتصاد الأوروبي.

ومن الناحية الإيجابية التي نتجت عن نية تركيا الإنضمام للإتحاد وفرض الإتحاد شروط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة الجيش على مجريات الحياة السياسية في البلاد، ونمو الحريات وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات كالأقلية الكردية. كما حاولت تركيا جاهدة في الفترة الأخيرة حل مشكلة قبرص، التي قامت بإحتلال الجزء الشمالي منها عام 1974 تحت ذريعة حماية حقوق الأقلية التركية هناك.

العلاقة التركية العربية

وتعمل تركيا على تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة مع الدول العربية. احتجت تركيا مرارًا على سياسة إسرائيل الاستيطانية والعمليات العسكرية القاسية ضد المدنيين الفلسطينيين. كما وتقوم تركيا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات الغير مباشرة والتي تقام على أراضيها والتي دخلت الجولة الرابعة.

وفي سنة 2009، شهدت العلاقات السورية التركية في تطورًا كبيرًا ومهمًا على أصعدة عديدة، ولا سيما السياسية منها والاقتصادية والسياحية، ولعل أبرزها توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية، والكثير من الاتفاقات والتفاهمات التي خلقت بين البلدين أفضل العلاقات، وقامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه، تقديرًا لمواقفه الرائعة حيال القضايا العربية، ولاسيما موقفه المشرف تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والموقف الأروع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وانسحب من المؤتمر احتجاجًا على التعاطف والتمادي والانحياز الذي أبرزته إدارة المؤتمر مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز.

كما شهدت العلاقات التركية مع الدولة العبرية فتورا بعد الهجوم الإسرائيلي على سفينة تركية كانت تهدف لكسر الحصار عن غزة المحاصرة والتي أطلق عليها سفينة (مرمرة) وراح ضحيتها العديد من المواطنين الأتراك، وترفض إسرائيل حتى الآن الاعتذار وتعويض أهالي الضحايا.

تم إلغاء نظام التأشيرة الفيزا بين سوريا وتركيا من ساعات صباح يوم الجمعة 18 سبتمبر 2009 بدا تنفيذ قرار إلغاء سمة الدخول بين البلدين حيث يستطيع أي من شعبي البلدين الدخول للبلد الأخرى بجواز سفر فقط دون وجوب الحصول على سمة دخول من القنصلية التابعة للبلد الآخر. بالإضافة إلى إلغاء التأشيرة بين تركيا واليمن بعد زيارة الرئيس التركي عبد الله غول لصنعاء في فبراير 2011.

وتشهد العلاقات التركية السورية، نوعًا من الفتور في الوقت الحالي، بعد الاحتجاجات السورية 2011، وقمع المتظاهرين وقتلهم وتشريد 3,000 إلى تركيا من جسر الشغور، حتى وصلت إلى حد التهديد بالتدخل العسكري إن لزم الأمر على حد تعبير الرئيس التركي عبد الله غول.

في 9 أغسطس 2011، أفادت بي بي سي والعديد من المواقع الإخبارية بأن وزير الخارجية التركية أرسل إلى سورية رسالة بأنها نظام «صعب». وقال أردوغان أنه نفد صبره من «وحشية» نظام بشار الأسد السوري الاستبدادي.

وشهدت العلاقات التركية المصرية، تطورًا ملحوظًا بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي حسني مبارك ممثلة بزيارة الرئيس التركي عبد الله جول لمصر، وناقش فيها سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين وتعزيز الشراكة المصرية التركية في العديد من المجالات.

اتفاقية مضيقي البوسفور والدردنيل

تم توقيع اتفاقية مونترو سنة 1936 لتنظيم الملاحة في المضايق التركية. وما زالت هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى الوقت الحاضر. وتعطي هذه الاتفاقية لتركيا الحقوق الكاملة لممارسة سيادتها على المضايق، وإدارتها وإعادة تحصينها وتقييد مرور السفن الحربية، التي لا تتبع دول البحر الأسود تقييداً أشد، إذ حرمت المضايق على مرور أي سفينة حربية تتجاوز حمولتها 15 ألف طن، ولا يسمح بوجود أكثر من تسع سفن حربية بالممر في وقت واحد، وألا تزيد حمولتها مجتمعة عن 15 ألف طن. واستثنت من ذلك السفينة الواحدة التي تزيد حمولتها عن 15 ألف طن. لكن يمنع مرور حاملات الطائرات، ويسمح للغواصات بالمرور في المضايق شريطة أن تكون ظاهرة على السطح، وعلى أن تقصد الترسانات للصيانة. ولتركيا الحق في منع مرور السفن الحربية بالكامل في المضايق، إذا كان مرورها يهدد أمن الدولة التركية.

وصارت لتركيا أهمية استراتيجية خطيرة في استراتيجية الكتلة الغربية ضد الكتلة الشرقية. فيمكن لها أن تسمح لأساطيل الكتلة الغربية بالمرور إلى البحر الأسود لتدمير المنطقة الصناعية الرئيسية في قلب دول اتحاد السوفيت (السابق).

وهي تمثل صمام أمان للقوى الغربية ضد الزحف الروسي جنوباً إلى الشرق الأوسط وطرق الملاحة الدولية هناك، ومن ثم تنظر الولايات المتحدة إلى تركيا على أنها قاعدة عسكرية هامة في سلسلة الحلقة النارية، التي تعتمد عليها لمواجهة الكتلة الروسية. والسفن العابرة من البحر الأسود إلى بحر إيجة مجبرة على المرور في ممرات مائية تركية لمسافة 320 كم.

وهذه الميزة الكبيرة دفعت حلف الأطلسي إلى أن يضم إلى صفوفه دولة بهذا الموقع الاستراتيجي الخطير الحاكم لحركة الكتلة الروسية، إذ تمثل المضايق التركية المخرج الوحيد للسفن الروسية من البحر الأسود المغلق. وفي المتوسط، تمر في المضايق سفينة حربية روسية كل 36 ساعة. بينما تمر عبرها 20 سفينة تجارية روسية يومياً. وتمثل السفن التجارية الروسية 40% من الحمولة المارة في المضيقين.

وقد طالب اتحاد السوفيت (السابق) أكثر من مرة بتعديل معاهدة مونترو بأن تشترك دول البحر الأسود جميعاً في الإشراف على الملاحة في المضايق. ويتضمن هذا المطلب تدويل الممرات المائية الإقليمية للدول الصغيرة، لضمان بقائها مفتوحة أمام السفن الروسية التجارية والحربية في وقت السلم والحرب على حد سواء.

وكان السوفيت يؤيدون مطالب بلغاريا، التي كانت ضمن دول حلف وارسو السابق، في الحصول على جزء من تركيا ليصبح لها حق الإشراف على مضيقي البسفور والدردنيل. إلا أن الكتلة الغربية وتركيا رفضتا هذا المطلب.

وتعبر السفن التجارية المضايق بلا قيود عدا الشروط الصحية. ولا تتقاضى تركيا رسوماً للعبور، وتعبر المضايق التركية 28 ألف سفينة سنوياً أغلبها سفن تجارية. ولو حدث صراع مسلح بين تركيا واليونان بخصوص قبرص في تتأثر.

محافظات تركيا (تقسيمات إدارية)

عاصمة تركيا هي أنقرة. تنقسم أراضي تركيا إلى 81 محافظة لأغراض إدارية. ويتم تنظيم المقاطعات في 7 مناطق لأغراض التعداد، إلا أنها لا تمثل الهيكل الإداري. تنقسم كل محافظة إلى مناطق، أي ما مجموعه 923 مقاطعات.

المحافظات تحمل عادة نفس اسم عواصمها، وتسمى أيضا منطقة مركزية، والاستثناءات لهذه العادة هي محافظتي هتاي (العاصمة: أنطاكيا)، كوكالي (العاصمة: إزميد) وصقاريا (العاصمة: ادابازارى). وتعدّ مدينة إسطنبول أكبر مدينة تركية من حيث عدد السكان (13 مليون نسمة) وتليها أنقرة (5 ملايين) وازمير (4 ملايين) وبورصة (3 ملايين) وأضنة (2 مليون).

تعدّ مدينة إسطنبول العاصمة المالية، والقلب الاقتصادي والثقافي للبلاد. ويقدر أن 75.5 ٪ من سكان تركيا يعيشون في المراكز الحضرية. وفي كل شيء، بلغ عدد المقاطعات التي تجاوز عدد سكانها 1 مليون نسمة 19 مقاطعة، 20 مقاطعة عدد سكانها ما بين 500,000 ومليون نسمة. محافظتان أقل من 100,000 نسمة.

قائمة مدن تركيا

تقدر نسبة السكان الذين يعيشون في المراكز الحضرية ب 71%.، 18 مقاطعة والسكان الذين تتجاوز 1 مليون نسمة، و 21 محافظات عدد سكانها بين 1 مليون و 500,000 نسمة. اثنين فقط من سكان المحافظات وأقل من 100,000.

1	اسطنبول	محافظة اسطنبول	12,946,730
2	أنقرة	محافظة أنقرة	4,223,398
3	إزمير	محافظة إزمير	2,774,103
4	بورصة (مدينة)	محافظة بورصة	1,667,321
5	أضنة	أضنة (محافظة)	1,584,053
6	عنتاب	غازي عينتاب (محافظة)	1,324,520
7	قونية	قونية (محافظة)	1,036,027
8	أنطاليا	أنطاليا (محافظة)	928,229
9	ديار بكر	دياربكر (محافظة)	843,460
10	مرسين	مرسين (محافظة)	843,429

اقتصاد تركيا

تتركز مراكز الصناعة والتجارة التركية حول منطقة مدينة إسطنبول وفي باقي المدن الكبرى وخاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي والشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي.

القطاع الصناعي ينتج حوالي 29.5%، قطاع الخدمات حوالي 58.5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33.7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51.6% من مجمل صادراتها.

في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، كما نقصت الإيرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها.

الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية واجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، وتم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات وليس العائدات.

استمر عجز الميزانية في التصاعد وزادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر والمشاكل العسكرية في قبرص والمناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة وتعجيز الاقتصاد.

في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، وأصبحوا يساهمون في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقراً ويمكن وصفه بشكل عام بأنه عال، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6.7% في الخمسينات، و 4.1% في السبعينات.

مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات وأزالت القيود على الواردات وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخصة القطاع العام ودعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير.

ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على انهيار الحكومات عدة مرات، ولأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9.4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة وزاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999.

بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004 وارتفع إلى 10.106 عام 2010، .

بلغ الناتج القومي حوالي 735.264 مليار دولار أمريكي في 2010، ونسبة دين خارجي تبلغ 134.4 مليار دولار في عام 2002. تركيا على وشك تسديد ديونها لصندوق النقد الدولي قبل عشرة أعوام كانت ديونها 25.6 مليار دولار، ولم يبق غير 5.5 مليار دولار من هذه الديون.

وتصنف تركيا ضمن الأسواق الناشئة التي تتميز باقتصاد ديناميكي ومتنوع وزيادة عدد سكنها وارتفاع نسبة الشباب فيها. نجحت تركيا بتخفيض نسبة البطالة إلى 9.1% وهي دون المتوسط لدول الاتحاد الأوروبي. النتائج التي حصلت عليها تركيا نتيجة نموها الاقتصادي وتقليصها عدد العاطلين عن العمل رفع من قيمتها لتتخذ مكانتها ضمن أفضل الدول الأوروبية.

وتعدّ ظاهرة تسجيل الماركات من أكثر ظواهر التقدم في العالم وتدل على قوة الاقتصاد. وأصبحت إحدى الدول العالمية القليلة التي تقوم بتسجيل الماركات. فقد تم تسجيل 85 ألف ماركة سنويًا في سنة 2010 بينما كانت تسجل 29 – 105 ماركة قبل عشرة سنوات. وتهدف تركيا إلى تسجيل 100 ألف ماركة هذه السنة وإذا ما حققت هدفها فستتجاوز فرنسا الرائدة في هذا المجال.

الصناعة في تركيا

أهم الصناعات في تركيا هي المنسوجات، المواد الغذائية و المشروبات، الكهربائيات، السيارات والكيماويات. والجلود. حصلت تركيا على المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير المنسوجات بعد ألمانيا وإيطاليا. يحتل قطاع البلاستيك نسبة 28% من مجموعة الصادرات التركية. ويقوم القطاع بتصدير منتجاته إلى العراق وروسيا ورومانيا وأذربيجان وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأوكرانيا وبلغاريا.

حققت الصادرات البلاستيكية زيادة بنسبة 30% عام 2011 بينما زادت نسبة صادرات القطاع من المواد الكيميائية 41% قياسي لصادرات السنة السابقة. وقد وصل مبلغ الدخل الذي حققه قطاع الكيمياء الـ 8 مليار و278 مليون دولار أمريكي. قام قطاع صناعة السيارات بتصنيع 1.2 مليون سيارة عام 2011.

المعادن في تركيا

أهم الثروات المعدنية المتواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، الفحم النباتي، الحديد، الرصاص، الخارصين، النحاس والفضة. كما أن تركيا تعد من أكبر منتجي معدن الكروم في العالم. هناك احتياطات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد.

استخرجت تركيا 82 طنا من الذهب خلال العشر سنوات الأخيرة. والتي استخرجت سنة 2001 2.1 طنا بينما بلغ ما استخرجته 17 طنا سنة 2010. أي بزيادة 7 أضعافها وبذلك تكون تركيا قد احتلت مركز الصدارة في أوروبا. سجل قطاع صناعة المرمر التركي تطورا كبيرا في الـ 10 سنوات الأخيرة ليحتل المركز الخامس في سوق المرمر العالمي حيث تبلغ نسبة تصديرها الـ 11%. ويتم استخرج أنواع المرمر من 100 – 1200 محجر، ويقوم القطاع بتشغيل ما يقارب الـ 200 ألف عامل.

الزراعة في تركيا

يشكل القطن، الشاي، التبغ، الزيتون، العنب، الحمضيات، الفاكهة، الخضروات، الحبوب والشعير أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. تركيا هي من أكبر منتجي البندق في العالم. وتحتل تركيا المرتبة السابعة في العالم والأولى في أوروبا من ناحية كثرة المياه الجوفية الحارة.

وأن استغلالها هذه الثروة الكامنة سيزيد من إنتاجاتها الزراعية. وتخطط الوزارة لنشر هذه الطريقة في ولايات أفيون وايدن ودنزلي ودياربكر وازمير ومانسية كوتاهية وشانلي أورفة يوزغات. ويعتبر سهل قونية عنبر الحبوب في تركيا فقد حطم الرقم القياسي في الإنتاج للخمسين سنة الأخيرة حيث زاد إنتاج بعض المناطق بنسبة 50%. وقد تم حصاد 3 ملايين 150 ألف طن من الحنطة و966 ألف طن من الشعير. وقد احتلت تركيا المرتبة السابعة في زراعتها عالميا.

وبلغت مساحة الأراضي التي تم تشجيرها في حملات التشجير بين 2008 – 2010 مقدار 1 مليون و448 ألف هكتار. حيث تم زراعة 820 مليون شتلة خلال هذه المدة مما وضع تركيا بين الدول العالمية الثلاث الأولى في مجال التشجير. حيث بلغت مساحة الغابات 21.6 مليون هكتار.

الثانية عالمياً بإنتاج العسل

في عام 2017 أحرزت تركيا تقدماً كبيراً في إنتاج العسل وارتقت بفضله إلى المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين متصدرة الترتيب. ظهرت هذه الإحصائية بمناسبة اليوم العالمي للنحل، حيث تنتج 6.85% من إجمالي الإنتاج العالمي، متأخرة عن الصين صاحبة المرتبة الأولى بنسبة 30.6% من الإنتاج العالمي، في حين تأتي الولايات المتحدة ثالثةً بـ 5.35%. ووفقا لإحصائيات العام 2016؛ عدد أماكن العمل لمزاولة مهنة تربية النحل في تركيا بلغ 84047، أنتجت 105727 طناً من العسل.

الطاقة في تركيا

تستغل تركيا مميزاتها بشكل فعال: موقعها الجغرافي ذو الجو المناسب النظيف ومصادر الطاقة الطبيعية فيها. من هذا المنطلق بدأت أول جزيرة الهيدروجين في جزيرة بوزجة ادا بتوليد الكهرباء. بعد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تم البدء بإنتاجه من سماد الدجاج.

حيث سيقوم مستثمر بجمع السماد من مزارع الدجاج ليولد منها الكهرباء وسيتم إنشاء المولدة في قضاء جوبوق في انقرة حيث سيولد ما يعادل 4 مولدات كهرومائية. نجحت شركة سويوت ويند التركية في صناعة التوربينات الوطنية التي تعمل على طاقة الرياح والتي كانت تستوردها من الخارج. وذلك بعد التشجيع الذي تقدمه الحكومة للحد من استيراد البضائع التي بالإمكان صناعتها في تركيا.

كما نجحت تركيا في وضع حجر الأساس لأول محطة نووية في البلاد، ستبنيها شركة روساتوم الروسية وتبلغ قيمة المشروع 21 مليار دولار، ويتكون من أربع وحدات، السعة الإجمالية لكل منها 1200 ميغاواط. وسيتم إنشاؤها على أربع مراحل، تبدأ الأولى منها بعد إتمام استخراج كل التراخيص اللازمة، ويتوقع تفعيل أول وحدة خلال سبع سنوات، وسيبلغ عمر تشغيل المحطة ستين عاما.

السياحة في تركيا

تشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي وخاصة في العقود الأخيرة. وذكرت وكالة الأنباء التركية في تقرير لها أن عدد السياح الوافدين إلى تركيا بلغ 30.929.192 سائح في 2008. حيث بلغت العائدات 21.9 مليار دولار أمريكي. يشتهر الساحل الجنوبي بجمال طبيعته وشواطئه الطويلة لدرجة أنه يعرف باسم الريفيرا التركية تشبها بالريفيرا الفرنسية، بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الأخرى.

ازداد عدد السياح الأجانب بشكل كبير في تركيا بين عامي 2002 و2005، من 12.8 مليون إلى 21.2 مليون، الأمر الذي جعل تركيا في المرتبة العاشرة في العالم كوجهة للزوار الأجانب. وبلغت العائدات السياحية 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2005 مما جعل تركيا أيضا واحدة من كبار الوجهات السياحية (المرتبة العاشرة) لأعلى الإيرادات في العالم.

السنة	السياح
1998	9,750,000
1999	7,460,000
2000	8,000,000
2001	10,400,000
2002	12,800,000
2003	13,300,000
2004	16,800,000
2005	21,200,000
2006	18,500,000
2007	23,340,911
2008	26,336,677
2009	27,077,114
2010	28,632,204

النقل والمواصلات في تركيا

تتمتع تركيا بموقع مهم بين قارتي آسيا و أوروبا يعطي أهمية كبيرة لقطاع المواصلات من الجهة الاقتصادية. أدخل قطاع الطرق على سبيل المثال على الدولة ما مجموعه حوالي 1.4 مليار دولار (1999) من رسوم و ضرائب مطبقة على استخدام الطرق خاصة الدولية منها.

تتركز الحركة البرية على الطرق، بينما تستخدم السكك الحديدية لمسافات معينة و عادة لنقل البضائع. تبلغ نسبة الاستثمار الحكومي في قطاع المواصلات والاتصالات ما نسبته 27.3% من نسبة الاستثمار الحكومي العام، مما يدل على أهمية هذا القطاع، ومثل ما نسبته 14% من الناتج القومي الاجمالي للدولة حسب احصاءات عام 2000.

يبلغ مجموع الطرق البرية 413.724 كم، منها 1,800 كم طرق سريعة و 62,000 كم طرق عادية و 350,000 كم ما يسمى بطرق قروية. أهم الطرق البرية هي تلك التي تربط اسطنبول بأنقرة (O-4)، طريق غازيانتيب – أضنة (O-52)، الطرق الساحلية (O-31 و O-32) الذي تربط ازمير بالمدن الساحلية الجنوبية و طريق ازمير – مانيسا.

تم نقل 89.2% من مجموع حركة البضائع على الطرق في عام 2000. تستخدم حركة الحافلات لنقل الركاب بين المدن للمسافات المتوسطة والطويلة.

الصحة العامة في تركيا

تم العمل بالتأمين الصحي العام اعتبارا من يوم 1 يناير/ كانون الثاني 2012. وتذكر معطيات مؤسسة المقاييس التركية أن عدد سكان تركيا هو 73 مليون 722 ألف نسمة وأن 1.5 مليون من هؤلاء لا يشملهم الضمان الاجتماعي، ويتم إدخالهم ضمن المضمونين عند دفعهم المخصصات الصحية.

أما حاملي البطاقات الخضراء (الفقراء) فيتم اعتبارهم مضمونين. حصلت زيادة في عدد القادمين إلى تركيا لتلقي العلاج في الأشهر الـ 8 الأولى من سنة 2011 بنسبة 30% قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن المتوقع أن تبلغ الحاصلات مايعادل الـ 4 مليار دولار حتى نهاية سنة 2011. من جهة أخرى بلغ عدد الذين قدموا إلى تركيا لتلقي العلاج حوالي 500 ألف مريض، وذلك بعد التطورات التي حصلت في قطاع الصحة.

وتتوقع الحكومة أن تكون منطقة الجنوب والجنوب الشرقي من تركيا مركزا صحيا لدول منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية بعد إنشاء 22 مستشفى فيها.

أثمرت الجهود الفعالة في مكافحة التدخين التي بدأت منذ سنة 2003 حيث أقلع ملايين المواطنين عن التدخين في تلك المدة. وقد انخفضت مبيعات السجائر إلى أدنى حد لها خلال الـ 15 سنة الماضية. وقد بلغ عدد المقلعين منذ سنة 2008 مليونان و200 ألف شخص.

التعليم في تركيا

التعليم الابتدائي في تركيا

حوالي 25% من سكان تركيا هم في سن التعليم الإجباري، الذي ارتفع من سن الخامسة لحد سن الثامنة عشرة في عام 1997. بعد ذلك يدخل الطلاب مرحلة ثانوية تتكون من أربع سنوات. أصبح بإمكان طلاب المدارس ابتداءً من العام الدراسي 2004/2005 اختيار لغة أجنبية ثانية.

يعاني النظام التعليمي المدرسي التركي بشكل عام من نقص في الموارد و الميزانية و كثرة طلاب المدارس. الهوة الاقتصادية بين الشرق والغرب في تركيا تعكس نفسها على الوضع التعليمي لسكان هذه المناطق. على سبيل المثال هناك صفوف مدارس في المناطق الشرقية تحتوي على خمسين طالب في الصف الواحد. تبلغ نسبة التسجيل المدرسي حوالي 93% من مجمل عدد السكان تحت هذه الفئة.

تبلغ نسبة الأمية بين الرجال 6% وبين النساء 18% من مجموع عدد السكان حسب إحصاءات عام 2000. بدأت وزارتا الصحة والتربية والتعليم بتنفيذ القرار الذي يخص 16 مليون طالب والذي اتفقا عليه لمنع بيع المشروبات الغازية في الحوانيت المدرسية وبيع مشروب اللبن الرائب بدلا منها. وينص القرار بمنع بيع الهامبرجر أيضا.

التعليم العالي في تركيا

أصبحت كافة المدن التركية تضم جامعات ومعاهد وكليات بفضل ارتفاع عدد الجامعات من 76 جامعة قبل 10 سنوات إلى 146 جامعة. وقد بلغ عدد الطلاب الجامعيين 3 ملايين و107 ألف طالب سنة 2010 بينما كان 2 مليونان و949 ألفا فيما مضى، وقد تم تخصيص مبلغ 11.5 مليار ليرة للجامعات لسنة 2011. يبلغ تعداد طاقم التدريس الجامعي حوالي 77.100. يتم مراقبة وإدارة التعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي (YÖK)، الذي تم إنشاؤه عام 1981.

يجب على الطالب الراغب في تكملة تعليمه الجامعي في تركيا في أحد الجامعات الحكومية تأدية امتحان قبول للجامعات ونجاحه فيه، إلى جانب درجته في امتحان الشهادة الثانوية، ويحدد هذا الامتحان الجامعة والتخصص التي سيدرسه. هناك حوالي 16 ألف طالب أجنبي يدرسون في تركيا، معظمهم يأتي من دول آسيا الوسطى، المتأثرة بالثقافة التركية.

مع أن معظم سكان تركيا مسلمون، كان هناك حظر حكومي على ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات التركية والدوائر الحكومية. تم تطبيق هذا القانون امتدادا للفكر الكمالي الداعي للعلمانية ولجعل المدارس والجامعات خالية من التأثير الديني على الأقل من الناحية الشكلية ولكن ألغي هذا الحظر جزئياً عن المدارس في 2012/11/28 وكلياً في 2013/10/9.

هناك معارضة لهذا القانون وخاصة من السكان المحافظين الذين يرون فيه تقييدا لحريتهم الدينية التي يشملها الدستور التركي وتم نقاش هذا الموضوع مرارا. قامت توكي (مؤسسة إنشاء المساكن الجماعية) بإنشاء مباني أشهر كليتي طب في تركيا هما كلية طب جراح باشا وكلية طب تشبة لقدمهما ولإصابتهما بأضرار جراء الزلزال الذي ضرب إسطنبول قبل عدة سنوات. حيث سيتم هدم المبنيين وانشائهما من جديد.

تم اختيار ستة جامعات تركية ضمن قائمة الجامعات الـ 500 الجيدة التي تقوم «اونيفرسيتي رانجنك باي اكاديميك بيرفورمانس» التي تم تشكيلها ضمن معهد اينفورماتك في جامعة الشرق الأوسط كل سنة، جامعة الشرق الأوسط التقنية 375، جامعة ايجة 467، جامعة حجة تبة 489، جامعة غازي 493، جامعة انقرة 496، جامعة إسطنبول 497.

البحث العلمي في تركيا

واليوم يوجد في تركيا 70 ألف باحث يعمل بدوام تام، وبإضافة البقية يرتفع عدد الباحثين إلى 150 ألف. ولكن هذا العدد غير كاف، مقارنة بدولة ألمانيا البالغ عدد سكانها نحو 82.5 مليون نسمة حيث نجد أن هذا العدد يتجاوز الـ 500 ألف باحث.. رفعت تركيا ميزانية البحوث والدراسات العلمية إلى 8.5 مليار ليرة في عام 2009 وبالتالي أصبحت أسرع دول من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية في مضاعفة مخصصات البحوث والدراسات العلمية.

المصدر / ويكيبيديا